اما في قانون التجارة الحالي فإن القاعدة أصبحت مغايرة حيث نص على مدة تقادم اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة ينقضي الدين دون الحاجة الي أداء يمين علي براءة الذمة.
– التقادم يعني مرور مدة من الزمن يفترضها المشرع على الحق دون المطالبة به، ويفترض التقادم براءة ذمة المدين بانقضاء المدة التي قررها القانون لانقضاء الحق دون المطالبة به، وهو قرينة قانونية على وفاء المدين بالتزامه .
.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة
وقد أراد المشرع يجعل استحقاق فائدة التأخير على المدين بعد رسو المزاد مشروطا باستحقاق فائدة عن الثمن على الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة وبتحديد سعرها بسعر هذه الفائدة الأخيرة ان يحمى المدين بعد ان تم التنفيذ على ماله بيعه جبرا عليه من بطء إجراءات التوزيع الذى لابد له فيه .
صاحب الدين الممتاز تكون أحقيته في مال المدين جزئية لا كلية؛ فلا يضع يده على مال المدين كله، لكن جزء منه وتحدده له المحكمة وفقًا للحالة الاقتصادية للمدين وظروف الدائن التي تعرض لها جعلته مديونًا.
يشكل الرهن التجاري باعتباره حقا عينيا إحدى الضمانات العينية، حيث إن الرهن لا يُخرج المال المرهون من حيازة المدين، لذا أوجب القانون عليه المحافظة على الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشيء في مقابل ذلك، ويترتب على الإخلال هذا الإخلال بهذا الالتزام سقوط أجل الدين الذي يضمنه الراهن، لأن إهمال المحافظة على الأشياء المرهونة فيه إضعاف للتأمين.
فالرهن التجاري يمنح للجميع ثقة كبيرة، تنشط المجال التجاري وتساعد في التحكم في الخسائر وإدرار الأرباح، لذا فكان موضوع بحث عن الرهن التجاري موضوعًا جديرًا بالمناقشة.
ائتمان للمدين المرتهن: يعد الرهن التجاري ائتمانًا للمدين، فهو يسهل له الأمر عن طريق الشيء المرهون دون بيع هذا الشيء، هو يحتجز عنه مدة معينة فقط.
بحث عن المسؤولية التقصيرية في القانون المدني مفهومها وأركانها
إن الفكرة واحدة من الرهن التجاري والرهن المدني، لكن الفيصل أن الرهن التجاري يكون في مجال التجارة والبضائع والأعمال الربحية.
التقادم بثمانية عشر شهرا: تسقط بالتقادم بمرور ثمانية عشر شهراً دعاوى إبطال تصرفات المفلس بعد اضغط هنا توقفه عن الدفع، ودعاوى إبطال الوفاء بالديون المستحقة والتصرفات بعوض.
كما أنها تستخدم في عملية تطوير الأراضي لضمان بناء المرافق العامة المعتمدة (الشوارع والأرصفة وبرك مياه العواصف وغيرها).
فتفترض ان الدين لم سجل وان الفوائد وهى اتفاقية دائما قد اشترطت كمقابل في معوضه من المعاوضات فليس لفائدة رأس المال إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي فى حين ان فوائد التأخير لها سعران احدهما اتفاقي والآخر قانونى وبديهي ان أحكام الفوائد لا تطبق الا حيث يكون الدين مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام .
قبل التطرق إلى موضوع مقالنا اليوم وهو ” دعوى مطالبة بدين تجاري في السعودية “، نتطرق إلى تعريف الدين التجاري، حيث تنتج الديون التجارية نتيجة لأي تعامل تجاري، سواء بعدم سداد ثمن متفق عليه، أو عدم سداد قيمة مالية مقابل تنفيذ عمل تجاري، حيث يقع إخلال في أداء الحق من أحد الأطراف، أو إخلال بالمدة المتفق عليها لسداد الطرف المدين للمبلغ المتفق عليه في العقد، ولا بد أن يكون التعامل تجاريًا حتى يعتبر الدين تجاريًا، وإلا فإن المحكمة التجارية قد ترد الدعوى لعدم الاختصاص، فمثلا المطالبة بأجر عامل لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، ولا يعد الدين في هذه الحالة دينًا تجاريًا على صاحب الشركة.